حوكمة الشركات العائلية

شهدت العقود الثلاثة الماضية أداءً قويًا على الصعيد الاقتصادي جعلت منها أفضل العقود من نواحٍ عديدة. فقد أثمر ارتفاع عدد المستهلكين الجدد حول العالم وانخفاض تكاليف المدخلات والتوسع في سلاسل التوريد العالمية خلال الثلاثين عامًا الماضية عن ارتفاع معدلات أرباح الشركات العالمية إلى أعلى وأقوى مستويات في النمو خلال فترة ما بعد الحرب. وفي الفترة من 1980 إلى 2013، ارتفعت أرباح الشركات العالمية بعد الضرائب من 7.6% إلى ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزة بذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30%. وارتفع صافي دخل الشركات بوتيرة أسرع، متجاوزًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70%.

وعليه تُعد الشركات العائلية حجر الزاوية في الاقتصاد ، ومع ذلك يمكن أن يعيق نجاحها في كثير من الأحيان بسبب سوء الإدارة ، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. يمكن أن يأتي سوء الإدارة في شكل الافتقار إلى الشفافية ، وانعدام المساءلة ، والافتقار إلى تخطيط التعاقب. بدون وجود هياكل حوكمة واضحة ومتسقة ، يمكن أن تواجه هذه الشركات صراعات كبيرة.

فعندما نتحدث عن حوكمة الشركات فالحوكمة الخاصة بالشركات العائلية هي الأصعب والأكثر تحديًا، فبجانب وجود العديد من المشكلات التي ترافق هذا النوع سواء فيما يتعلق بعملية الإدارة وحقوق المساهمين وتعاقب الأجيال وتوزيع الربح، إلا أنها وبشكل ما استطاعت أن تهرب من براثن هذه العقبات وتتمكن من البقاء في السوق التنافسي بقوة وتصبح بلغة الأرقام هي الأقدر في البقاء وتحقيق الربح مقارنة بنوعية الشركات الأخرى، لذلك ومن خلال مقالنا هذا سنأخذك في جولة حول تجربة حوكمة الشركات العائلية في مصر استنادًا إلى الدليل المصري لحوكمات الشركات، بداية من تعريف مفهوم الحوكمة بشكل عام والحوكمة العائلية بشكل خاص، مرورًا بمراحلها ومبادئها والعقبات التي تقف أمامها وكذلك أساليب الحل والعلاج.

وأصبحت حوكمة الشركات عاملاً رئيسيًّا يؤثر في نجاح أعمال الأسواق الناشئة. وفي الوقت الذي يخلق فيه الاقتصاد العالمي فرصًا متزايدة، وكذلك تهديدات تنافسية، يعد تأسيس ممارسات رشيدة لحوكمة الشركات جزءًا مهمًّا من أية استراتيجية تهدف للنجاح. وبالنسبة للشركات، يعمل تطوير الحوكمة بها على جذب استثمارات أكثر في مقابل تكلفة أقل، ويعزز استراتيجية الشركة وتنفيذها، كما يوضح حدود تحمل المسئولية، ويحمي المساهمين، ويجذب موظفين أكفاء ويحتفظ بهم. وبالنسبة للمساهمين ذوي الحصة الحاكمة (الأسر المؤسسة في الغالب)، توضح حوكمة الشركات الأدوار، وتسمح بالاحتراف المتواصل لكبار التنفيذيين، وفي الوقت ذاته تضمن تحمل المسئولية، وترفع من قيمة المؤسسة. وبالنسبة للمجتمع ككل فهي تحد من وقوع حالات الفساد، وتقلل من مخاطرة الأزمات، وتحسن الإنتاج.

وعليه تعتبر حوكمة الشركات إحدى أوجه الإدارة المعاصرة التي يُراد لها أن تطبق في هياكل الإدارة بالشركات لما لها من مزايا عديدة ومتعدّدة على ملاك ومساهمي تلك الشركات، تمّ تحديد مفهوم حوكمة الشركات وفق عدّة معايير ومبادئ وهذا في أعقاب الأزمات المالية الأخيرة التي اكِتشف فيها عدّة عناصر تتماثل مع ما وصلت إليه النظريات المفسِّرة للحوكمة، حيث تمّ في هذا الإطار إصدار عدّة مبادئ ومواثيق وتقارير تعمل كلّها على إرساء الحوكمة بالشركات حسب البيئة القانونية والاقتصادية لكلّ دولة. وقد استفادت الشركات العائلية على وجه الخصوص من هذه التغيرات الواسعة.

حيث أدى النمو السريع الذي شهده العالم الناشئ إلى زيادة نسبة إدراج هذه الشركات على قائمة مجلة فورتشن لأفضل 500 شركة عالمية من 15% في عام 2005 إلى 19% في عام 2013 . وقبل خمس سنوات، كان مؤسسو الشركات أو عائلاتهم يمتلكون نحو 60% من شركات الأسواق الناشئة مع نسبة مبيعات تبلغ 1 مليار دولار أو أكثر. وبحلول عام 2025، قد تنضم 4000 شركة إضافية إلى القائمة، بحيث تمثل الشركات العائلية ما نسبته 40% من الشركات الكبرى حول العالم، بعد أن بلغت 15% تقريبا في عام 2010 وفقًا للبحث الذي أجرته ماكنزي وتوقعات الخبراء.

وبالنسبة للشركات، على اختلاف أنواع ملكيتها، قد تكون هذه الحقبة الرائعة قد شارفت على الانتهاء. فقد أصبح عدد الشركات العالمية ضعف ما كان عليه في عام 1990، مع انتماء العديد منها إلى الأسواق الناشئة حيث تتنافس في قطاع التكنولوجيا. وتظهر هذه الشركات اتجاهًا قويًا نحو التوسع، مع التركيز على نمو وحجم الإيرادات بدلًا من هامش الربح.

 وفي الوقت نفسه، تتضاءل آفاق النمو العالمي وتتراجع الفرص المتاحة لاستغلال سلاسل الإمداد، ويبدو أن انخفاض التكاليف قد وصل إلى أدنى مستوياته. وقد بدا العديد من هذه الاتجاهات واضحًا جليًا بالفعل خلال العقد الماضي؛ وإذ تتسارع وتيرتها خلال المرحلة المقبلة، فقد ينتج عن ذلك تباطؤ كبير في معدلات نمو الأرباح. ويمكن أن ينخفض النمو الحقيقي في صافي الدخل من 5% خلال السنوات الثلاثين الماضية إلى 1% في العقد المقبل. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، من الممكن أن تنخفض الأرباح إلى 7.9%، مما يسفر عن تراجع معظم ما تم تحقيقه من مكاسب خلال الثلاثين سنة الماضية في عقد واحد.

وبالنسبة للشركات العائلية، تتيح البيئة المتغيرة فرصًا متميزة وتحديات كبيرة لنموذج الأعمال الذي حقق مكاسب ضخمة خلال فترة طويلة من التوسع الاقتصادي. فلمدة طويلة، ظلت هذه الشركات نشطة في أوروبا، إلا أنها اليوم تمتاز بحضور أكبر في بعض الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، حيث تمثل هذه الاقتصادات نحو 40% من إجمالي إيراداتها. 

وتميل هذه الشركات إلى السيطرة على قطاعات المستهلكين (مثل قطاع التجزئة والسلع الاستهلاكية والسيارات) فيما يقل ظهورها في قطاعات البنية التحتية (مثل النقل والمرافق). بالإضافة إلى ذلك، يقل انتشار الشركات العائلية في القطاعات الابتكارية التي لا تعتمد على الأصول (مثل قطاع المستحضرات الطبية وتقنية المعلومات والتمويل) التي تضاعفت حصتها من أرباح الشركات الغربية مرتان منذ مطلع القرن.

وبينما تعد حوكمة الشركات، في الأغلب، مجالاً للشركات الكبيرة المدرجة في أسواق الأسهم، فإنها تقدم أيضًا إطارًا قيمًا لتناول قضايا الاستدامة وتعاقب الأجيال في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية، حيث يمكن أن تساعد إجراءات حوكمة الشركات في تسهيل انتقال سلس للثروة من جيل إلى آخر، وتقلل من النزاعات داخل العائلات . وتعد الحوكمة الرشيدة عنصرًا أساسيًا في ضمان نزاهة التقرير المالي وإدارة الأعمال بفاعلية.

وتمثل الشركات العائلية 80% من قيمة العلامة التجارية للعلامات الأكثر قيمة حول العالم. وتبدو هذه السمات أكثر وضوحًا في الشركات العائلية العاملة في الاقتصادات المتقدمة. وربما يكون السبب وراء ذلك هو أن العديد من الشركات الموجودة في البلدان الناشئة تركز على تحقيق النمو السريع والتوسع.

وبشكل عام، تجني الشركات العائلية عائدات على الأصول تماثل أو تزيد عن تلك التي تحصل عليها الشركات المملوكة للدولة أو الشركات ذات الملكية العامة. ولكن الجدير بالملاحظة عن أداء هذه الشركات هو إنتاجية الأصول وقيمة العلامة التجارية: دوران الأصول، أو نسبة العائدات على رأس المال المستثمر. وتزيد كلتاهما عن ضعف ما تحققه الشركات الأخرى.

مفهوم المشروعات العائلية

لا يوجد تصنيف قانوني للشركات العائلية في أي من دول العالم، حيث أن كافة أنواع الشركات المذكورة على سبيل الحصر في القوانين المنظمة لأعمال الشركات لا تتضمن مصطلح يسمى الشركات العائلية، وإنما تتخذ الشركات صيغا قانونية محددة منها المشروع الفردي وشركة المساهمة العامة وشركة المساهمة المقفلة والمشروع ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وغيرها .

تعرف الشركات العائلية بكونها الشركات التي تمتلك فيها أفراد العائلة نسبة تزيد عن 51% من أسهم الشركة، أو تمتلكها بشكل كامل، ويجوز أن يكون الأفراد المالكين من أسرة واحدة، أو من عائلات مختلفة تجمعهم صلة قرابة قوية، وهي ذلك عبارة عن منشأة تجارية يديرها مجموعة من الأفراد التي تربطهم صلة الدم أو القرابة أو الزواج أو التبني، وتمتلك بعد مستقبلي خاصة بعملية تعاقب الأجيال فيها، بحيث تورث الأجيال كذلك كل من الإدارة والملكية، وهما في ذلك تربطهم مجموعة من العلاقات الديناميكية التي تفوق العلاقات في الشركات الأخرى كونها أكثر صلة وقوة. مع ذلك فإن وجود هذا النوع من العلاقات ولاسيما في التعاملات المالية والتجارية يواجه مجموعة من التحديات القوية والتي ينظمها ويحد من تأثيرها الضار ما يسمى بحوكمة الشركات العائلية والذى يمكن تعريف بكونه

تعريف المشروع ( الشركة ) العائلية

لقد تعددت التعاريف الخاصة بالشركات العائلية، ولم تتفق أدبيات إدارة الأعمال علي تعريف موحد بشأن الشركات العائلية، ولقد وجد حوالي أربع وثلاثون تعريفاً مقترحاً لمختلف الكتاب الذين يركزون في تعريفاتهم علي أوجه مختلفة للشركة العائلية. وتُعَّرف الشركة العائلية بأنها هي الشركة التي تملك بالكامل أو تسيطر عليها عائلة معينة، والشركة العائلية تكون على شكل أحد أنواع الشركات الواردة بنظام الشركات.

وصنفت هاندلر (Handler , 1989) هذه التعريفات بطريقة منهجية في أربع فئات من حيث:

• · درجة الملكية والإدارة العائلية.
• · درجة اشتراك العائلة في الشركة.
• · انتقال المشروع بين الأجيال.
• · أو عدة شروط يفترض توفرها.

وقد يرجع السبب في هذا المدى الواسع من التعريفات إلي أن الشركات العائلية لا تقتصر علي شكل المشروع الصغير بل قد تصل إلي شركة عملاقة أو متعددة الجنسية، وقد تتخذ أشكالاً قانونية مختلفة من المشروع الفردي إلي المشروع المساهمة، وهي بذلك تتداخل في خصائصها مع أنواع مختلفة من مشروعات الأعمال.

وتعرف هاندلر المشروع العائلي بأنه:" المنظمة التي تتأثر قراراتها التشغيلية الهامة وخططها لتتابع القيادة ( الخلافة ) بأعضاء العائلة الذين يقومون بإدارتها أو يشاركون في مجلس إدارتها".

أما ليتز (Litz : 1995) فقد حدد منهجين لاستخدامهما في توضيح تعريف مصطلح المشروع العائلي هما:

• · المنهج المبني علي الهيكل (Structure-based approach).
• · والمنهج المبني علي النية (Intention-based approach).

وباستخدام المنهجين معاً عرف المشروع العائلي بأنه " المشروع الذي تتمركز ملكيته وإدارته داخل وحدة العائلة أو الذي يكافح أفراده في الوصول إلي والمحافظة علي علاقات تنظيمية أساسها العائلة ".

ووصف (كانو،200) المشروعات العائلية بأنها "المشروعات المملوكة بالكامل لعائلة واحدة أو تلك التي تسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية ويرى البعض الآخر أنها تلك الشركات التي يكون إصدار القرار فيها حكراً على أفراد العائلة التي تمتلك معظم أسهم أو حصص هذه المشروع".

ويعرف (عبد المجيد، 2002) المشروعات العائلية بأنها "المشروعات التى يعمل فيها شخصان أو أكثر ، بينهما صلة عائلية ، ويملكها أحدهما أو كلاهما".

مفهوم حوكمة الشركات العائلية

تعرف حوكمة الشركات العائلية بكونها الإجراءات التي يتم إتخاذها لتوزيع السلطة والإدارة بين أفراد العائلة الواحدة، بحيث تعمل على تنظيم الحقوق والواجبات بين المالكين للمؤسسة من العائلة نفسها وبعضهم البعض، وما بين العائلة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى في الوقت ذاته، ولكى يتم ذلك بسهولة تخضع المؤسسة لمجموعة من المبادئ والأساليب التنظيمية والتى من خلالها يمكن الوصول بالشركة إلى بر الآمن، لكن قبل الإشارة إلى هذه المبادئ والاساليب بالتفصيل، دعنا أولًا نلقى الضوء على بداية مراحل تأسيس الشركات العائلية بحيث نفهم ما الغرض من هذه المبادئ وما الأساليب التي يجب إتخاذها لعلاج جوانب الضعف فيها والإستثمار في جوانب القوة أيضًا.

مداخل لتعريف المشروعات العائلية

ولقد وضع الباحثون ثلاثة مداخل لتعريف المشروعات العائلية :

· المدخل الأول: إذا كانت عائلة واحدة تمتلك أكثر من 50% من أسهم المشروع.

· المدخل الثاني: إذا أدرك مجموعة الأقارب عاطفياً بأن العمل عائلي.

· المدخل الثالث: إذا كانت الشركة تدار من قبل أعضاء العائلة.

وبناء على المداخل السابقة عرفت المشروعات العائلية بأنها تلك المشروعات التي تكون 50% من أسهمها مملوكة لمجموعة تربط بينهم علاقة قرابة أو نسب، وأن هذه المجموعة تدرك بأن هذا العمل ملك للعائلة، ويكون 51% من مجلس الإدارة مكون من العائلة التي تملك أكثر من 50% من الاسهم.

وبشكل عام مما سبق تستنتج أن العمل العائلي أو المشروع العائلية هي المشروع التي تكون ملكيتها أو الجزء الأكبر من أسهمها مملوكة لمجموعة أشخاص تربطهم علاقة قرابة، وفي الغالب تكون السيطرة الإدارية للمالكين من أفراد العائلة .

ماهي مراحل تأسيس الشركات العائلية وما نقاط القوة والضعف فيها؟

كما قلنا سابقًا فإن الشركات العائلية هي شركة يديرها مجموعة من أفراد العائلة الواحدة، وتتنقل ملكيتها وعملية إدارتها من جيل لجيل، لكن لكى تتم هذه العملية بسلاسة، على الشركة أن تمر بأربع مراحل متتالية هما:

مرحلة الجيل الأول

وهي المرحلة الأهم والأساسية في نجاح هذه النوعية من الشركات، حيث يتم فيها وضع أسس التعامل مع أفراد العائلة الواحدة وكيف يتم تنظيم عملية الإدارة وتوزيع الخسائر والأرباح، ويطلق على هذه المرحلة بمرحلة المؤسسين حيث يتفق أفراد العائلة على تولى أحدهم مسؤولية رئاسة هذه الشركة، ويتم عقد الإجتماعات الدورية فيما بينهم بهدف التشاور حول القرارات والإتفاق على الطريقة التي يتم بها الإدارة.

إذا تمكن أفراد العائلة من الوصول إلى دستور أو قواعد تنظيمية لعملية الإدارة دقيقة وواضحة، فغالبًا ما سينجح الجيل الأول من الشركة في تحقيق النجاح، لكن لكى يتم ذلك بسهولة، على المسؤولين التغلب على مشاكل هذه المرحلة والتى يكون أشهرها كل من نسبة توزيع الأسهم، وإختيار القيادة ونسبة الأملاك وكذلك إختيار من يتعاقب عليه عملية القيادة بعد المؤسس الأول.

مرحلة الجيل الثاني

تأتى مرحلة الجيل الثاني بعدما تمكن جيل المؤسسين من وضع الأساس التي تستطيع فيها الشركة النمو والاستمرار في عملها، وهنا يأتي دور الأبناء والأخوة في الدخول في عملية الإدارة والتمويل، لكن لكي تتم هذه المرحلة بإتقان، يجب أن تتم عملية تعاقب السلطة والقيادة من جيل إلى جيل أخر بسلاسة، بحيث يتم تدريب الجيل الأحدث من الأبناء على الإنخراط مبكرًا في عملية الإدارة، ويتم بناء نظام فعال لعملية التواصل والمشاورة في القرارات، وكذلك وضع نظام إداري ينظم عملية تعاقب عملية القيادة واختيار المديرين.

مرحلة الجيل الثالث

تعد المرحلة الثالثة من مراحل تأسيس ونمو الشركات العائلية هي الأصعب، حيث أغلب الشركات تفشل في مواجهة العقبات التي تواجههم فيها وتضطر إلى فض الشراكة مبكرًا، ويرجع ذلك أن الجيل الثالث من المالكين هم الجيل الأبعد من فكرة إدارة الشركة نفسها ورسالتها، لذلك نسبة كبيرة من أفراد هذا الجيل غالبًا ما لا يكونوا منتمين إلى الشركة أو لديهم الرغبة في الإنخراط فيها، كما أن بعضهم قد لا يمتلك الخبرات والمهارات الإدارية الصحيحة لإدارة كيان ضخم كالذي نجح الجيل الأول والثاني في إنشائه، مع ذلك فإن هناك نسبة لا بأس بها من أفراد هذا الجيل والذي يتمكنون من إيجاد نوع من الإنسجام الداخلي والذي يساعدهم على التعامل مع الأجيال الأقدم بمرونة وإضافة بصمتهم الجديدة للشركة.

 كذلك يتكون الجيل الثالث في الشركات العائلية من صلات القرابة الأولى سواء من الأنساب وأفراد العمومة وأبناء الأبناء وكذلك الأفراد القادرين على الانضمام إلى المؤسسة من أفراد العائلة الواحدة، وهم في ذلك يواجهون الصراعات الداخلية على عملية الإدارة والسلطة، توزيع الأرباح وحصص المساهمين، توزيع المسؤوليات وعملية التوظيف، الإتفاق على رؤية موحدة لما يخص رسالة ومستقبل المؤسسة، فصل النزاعات العائلية عن عمل الشركة وطريقة إدارتها.

مرحلة الجيل الرابع

تعرف مرحلة الجيل الرابع باسم مرحلة الأبطال وهي غالبًا ما تبدأ عندما يموت الملاك المؤسسين للشركة، وفيها يضطر هذا الجيل إلى الحفاظ على ما قام به الجيل الأول من إسهامات وأن يستمروا في نفس الدرب بنفس القوة والإيمان، بحيث يحافظون على بقاء الشركة واستمرارها خلال الصراعات الداخلية الجديدة داخل المؤسسة، وأن يتمكنوا في نفس الوقت لتخطيط فيما هو قادم كذلك.

أهمية المشاريع العائلية وأثرها على الاقتصاد

تعتبر المشاريع العائلية من أهم العناصر المؤثرة على اقتصاديات دول العالم وليس العالم العربي وحده . بل يمكن القول أن بداية النهضة الاقتصادية في جميع دول العالم كانت المبادرة فيها والقيادة للشركات العائلية (عبد المجيد، 2002 )،

ومن خلال الأدلة المنشورة في بعض البلدان العربية (العينة من مصر والمملكة العربة السعودية والأردن وسوريا والسودان) استنتج الباحث أسعد عبد الحميد أن الأنشطة التجارية والصناعية والمالية المحلية والخارجية - ماعدا البترول – يخضع بنسبة تصل إلى 62% للشركات العائلية الكبيرة. حتى أن بعض الشركات المساهمة الكبرى تخضع لسيطرة مالية وتشغيلية من الشركات العائلية.

حقائق عن المشاريع العائلية

• في أمريكا الشمالية تبلغ نسبة إسهام الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي من 20% - 40%. وتقوم بتشغيل من 20 مليون إلى 77 مليون عامل. كما تسهم في خلق وظائف جديدة بنسبة تصل من 19% إلى 78%.
• في أسبانيا والولايات المتحدة تسهم الشركات العائلية بما يزيد عن 70% من الناتج المحلي.
• o في المملكة المتحدة تمثل الشركات العائلية حوالي 76% من الشركات العاملة.
• o في إيطاليا تمثل الشركات العائلية حوالي 80% من الشركات العاملة.
• o في أمريكا اللاتينية تمثل الشركات العائلية ما بين 80% إلى 90% من الشركات العاملة.

أما بالنسبة للمنطقة العربية فقد ورد في موقع IslamOnline.net)) على الإنترنت بتاريخ 1/2/2000 نقلاً عن (قدس برس – دبي) أن الشركات العائلية تعتبر من أهم روافد اقتصاديات دول الخليج قبل ظهور النفط وبعده، حيث أسس تجار مرموقون كانوا يمارسون تجارة اللؤلؤ والأخشاب والمواد الغذائية قبل الطفرة النفطية مؤسسات تجارية وشركات ضخمة، واستمرت في النمو حتى بعد ظهور النفط، وظل الأبناء يتوارثون إدارة وامتلاك هذه المؤسسات حتى الآن، محققين نسبة كبيرة من إجمالي الدخل التجاري العام لدول الخليج العربي الست. ويقدر عدد الشركات العائلية في دول الخليج الست بأكثر من 46 مجموعة استثمارية وشركة، تستثمر ما قيمته 40 مليار دولار أمريكي، ويصل عمر بعض هذه المؤسسات إلى 80 عاماً.